هدفمندسازی هدفمندی یارانه ها در شرایط تحریم

۱- انتظار اولیه طراحان هدفمندی یارانه ها این بود که با حذف یارانه انرژی مصرف گاز روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب و میزان مصرف فراورده های نفتی حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب کاسته شود و این مازاد بجای مصرف داخلی صادر شده و درامد حاصله صرف سرمایه گذاری برای توسعه کشور گردد.

۲- با وقوع تحریمها ( که در زمان طراحی طرح هدفمندی انتظار آن نمی رفت) عملا نه تنها امکان صادر کردن حاملهای انرژی مازاد حاصله از هدفمندی وجود ندارد بلکه صادرات عادی نفت کشور هم از حدود ۲.۲ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روزکاهش یافته است.

۳- در صورتی که در زمان کاهش صادرات مصرف داخلی نیز کاهش یابد عملا بسیاری از چاههای نفتی باید تعطیل شوند . فرایند تعطیل و راه اندازی مجدد چاههای نفتی بسیار پرهزینه است و در بسیاری از موارد منجر به از دست دادن نفت قابل استحصال می گردد. ضمنا در حوزه های مشترک با همسایگان قطع استخراج از سوی ما به معنای واگذاری کامل ذخایر به رقبا خواهد بود.

۴- در قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به هدف اصلی طرح هدفمندی مقرر شده است که قیمت فراورده های نفتی به نزدیکی قیمت فوب خلیج فارس برسد. فرض این بوده است که فراورده های مزبور در صورت غدم مصرف داخلی با قیمت فوب خلیج فارس قابل صدور هستند.. اگر فرض کنیم که با هدفمندی ۳۰۰ هزار بشکه به نفت قابل صدور کشور اضافه خواهد شد و با توجه به صادرات ۲.۲ میلیون بشکه ای نفت در قبل از تحریمها، عملا ۲.۵ میلیون بشکه نفت برای صادرات در اختیار دولت
خواهد بود. این نفت در قبل از تحریمها با قیمت هر بشکه حدود ۱۰۰ دلار فروخه می شد که روزانه ۲۵۰ میلیون دلار عایدی می داشت. اما امسال از ۲.۵ میلیون بشکه نفت قابل صدور تنها ۱ میلیون بشکه آن قابل صدور است که اگر ۱۰ درصد هزینه اضافی مربوط به بیمه و تسعیر ارزهای متفرقه و هزینه های جانبی ناشی از تحریم را هم محاسبه کنیم درآمد حاصل از آن حدود روزانه ۹۰ میلیون دلار خواهد بود. به عبارت دیگر هر بشکه نفت قابل صدور ایران در شرایط جدید تنها ۳۶ دلار عایدی خواهد داشت که به هر میزان صرفه جویی داخلی افزایش یابد این عدد کمتر خواهد شد.

۵- در مورد گاز با تعویق طولانی خط لوله صلح و با روند رو به کاهش صادرات گاز به ترکیه و نبودن هیچ برنامه صادراتی جدی دیگری در افق، وضعیت چندان بهتر نیست. با کاهش اجباری تولید نفت حتی مصرف گاز برای افزایش فشار چاههای
نفت نیز در مواردی فاقد توجیه خواهد شد. بنا بر این به بار نشستن طرحهای جدید افزایش تولید گاز عملا نتیجه ای جز هدر رفتن منابع نخواهد داشت.

۶- با کاهش درامدهای نفتی ، دولت عملا از منابع لازم برای سرمایه گذاریهای توسعه ای محروم شده است. این در شرایطی است که به دلیل وضعیت هرم سنی کشور، بیشترین تعداد جویندگان کار هر ساله وارد بازار کار می شوند. در غیاب سرمایه گذاریهای توسعه ای نه تنها پاسخگویی به خیل جویندگان کار ممکن نخواهد بود بلکه حفظ سطح اشتغال فعلی نیز در سایه فشارهای تحریمی آسان نیست.

۷- بر خلاف آنچه که تا دو سه سال قبل تصور می شد ، وضعیت چشم انداز تولید نفت در جهان به دلیل توسعه فناوریهای حفاری افقی به شکلی در آمده است که احتمالا در سالهای آینده رشد تولید نفت و گاز از رشد مصرف آنها پیشی خواهد گرفت و
بنا بر این قیمت واقعی نفت به مرور زمان کاهش خواهد یافت. بنا بر این کاهش تولید نفت در زمان حاضر عملا به معنای برباد دادن سرمایه ملی خواهد بود.

بر مبنای نکات بالا ، در شرایطی که حاملهای انرژی صرفه جویی شده در مرحله دوم هدفمندی، باعث ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی نمی گردند و در شرایطی که کاهش دادن تولید نفت عملا جز با صرف هزینه گزاف ممکن نیست، به نظر می
رسد که مبانی نظری طرح هدفمندی یارانه ها سالبه به انتفاء موضوع گردیده اند و بنا بر این تداوم آن روش فاقد معنای واقعی خواهد بود.
در عوض با توجه به شرایط دشوار اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم و نیاز به توسعه تولید داخلی و اشتغالزایی به نظر می رسد اگر حاملهای انرژی غیر قابل فروش در بازار داخلی به قیمت ارزان عرضه شوند می توانند به عنوان محرک اقتصادی
باعث ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سطح تقاضای داخلی و سطح اشتغال گردند و تا حدودی تبعات رکودی ناشی از تحریمها را جبران نمایند.